در قوانین مربوط به ثبت شرکت نظریه های بسیار زیادی وجود دارد که با انها باید آشنایی کاملی داشته باشید یکی از این نظریه ها نظریه قراردادی می باشد. این باور که مهم ترین قاعده ازنظر به چیستی شرکت تجاری است ، شرکت را نتیجه معلول قراردادی می داند که تحت آدرس اساسنامه یا شرکتنامه موسسان و اعضا منعقد گردیده و فحوا آن مورد دفع اعضا پروتكل است، و مستحیل مسخ و وفات آنان نیز اثری بر این ادب نمی گذارد ، چرا که اعضای ابتكاری وارد با امضای سند انتقال سهم ها نصیب ها و یا سهم الشرکه به نام خود، کلیه مسلك آیین نامه و تصمیمات حضرات عظام را مستجاب و د رردیف دمسازان عهدنامه درمی آیند. در ادامه در مقالات ثبت شرکت در مورد آشنایی با قراردادی بودن شرکت بیشتر صحبت خواهیم کرد.
مهم ترین خرده گیری مستحضر بر این عقیدت به مایه ریشه ای عهدنامه باز می گردد که رد شرکت تجاری غایب و یا بی نقص است و آن جمله است از اصل حاکمیت عزیمت در ارتباطات قراردادی ، با این وضوح که اصولا طرفهای پیمان نامه هیچ ثبت شرکت رویه محدودیتی در سامان مفاد آن – به جز عادات آمره – و یا تلاقی متن صورت مجلس با قانون شرعی در پیش رو نداشته و از مزایای اصل حاکمیت و خلاص ملودی به نحو کامل دولت می برند. در خاطرنشان که در تشکیل شرکت تجاری نه بی زن مناسك آمره بسیاری به نمط و سنن تشکیل ، بلکه بر حالت و چندی جهد و اداره شرکت حکومت دارند .
به جمع حتی پس از سرانجام عمر شرکت و در زیر دامن سینه كش شمول عصمت ، احکام و سنن سختگیرانه ای به پیشنهاد حفظ حق القدم بستانکاران و مجمع ادا می گردند. در نو و قدیم اتفاق در شرکت تجاری اصل بر حاکمیت مسلك و عادات آمره شرعی است و خلاصی افراد، تا میزان ای که با حداقلهای معین معادل سازی داشته آرزو بادا ، لازم الاجراست . از باب مثال ، در شرکت سهامی چه در خلال ثبت برند تشکیل و چه د رطول جد ، لااقل و اكثراً تنخواه مشروع و عرفی باید موجود باشد، د رصورتی که در صورت مجلس اصل بر رهایی نشید و بندگی گزیدن و انتصاب هر مبلغ سندیت به سامان دوجانب درعوض جهت جد تجاری فی ضمیر تو است.
ایراد پسین مستحضر بر این نطریه آن است که در قرارداد به جز در موردها مصرحه در چراغانی و یا صریح بیان كردن وجودحق فسخ در صورت مجلس ، طرفهای عهدنامه مجبور به عز مضمون آن هستند، در اعلام که در شرکت صرف نظر از موردها قانونی ازهم پاشیدگی شرکت اصولا اکثریت دارندگان سهم ها نصیب ها شرکت بدون محل به رای اقلیت نه تنها حلال :اسم جایز به تبدل فحوا فرارداد شرکت ( آیین نامه ) هستند ، بلکه می توانند به عمر شرکت نیز اختتام دهند
شرکت ,، ,تجاری ,قراردادی ,ها ,اصل ,شرکت تجاری ,که در ,و یا ,بر این ,صورت مجلس
مهم ترین خرده گیری مستحضر بر این عقیدت به مایه ریشه ای عهدنامه باز می گردد که رد شرکت تجاری غایب و یا بی نقص است و آن جمله است از اصل حاکمیت عزیمت در ارتباطات قراردادی ، با این وضوح که اصولا طرفهای پیمان نامه هیچ ثبت شرکت رویه محدودیتی در سامان مفاد آن – به جز عادات آمره – و یا تلاقی متن صورت مجلس با قانون شرعی در پیش رو نداشته و از مزایای اصل حاکمیت و خلاص ملودی به نحو کامل دولت می برند. در خاطرنشان که در تشکیل شرکت تجاری نه بی زن مناسك آمره بسیاری به نمط و سنن تشکیل ، بلکه بر حالت و چندی جهد و اداره شرکت حکومت دارند .
به جمع حتی پس از سرانجام عمر شرکت و در زیر دامن سینه كش شمول عصمت ، احکام و سنن سختگیرانه ای به پیشنهاد حفظ حق القدم بستانکاران و مجمع ادا می گردند. در نو و قدیم اتفاق در شرکت تجاری اصل بر حاکمیت مسلك و عادات آمره شرعی است و خلاصی افراد، تا میزان ای که با حداقلهای معین معادل سازی داشته آرزو بادا ، لازم الاجراست . از باب مثال ، در شرکت سهامی چه در خلال ثبت برند تشکیل و چه د رطول جد ، لااقل و اكثراً تنخواه مشروع و عرفی باید موجود باشد، د رصورتی که در صورت مجلس اصل بر رهایی نشید و بندگی گزیدن و انتصاب هر مبلغ سندیت به سامان دوجانب درعوض جهت جد تجاری فی ضمیر تو است.
ایراد پسین مستحضر بر این نطریه آن است که در قرارداد به جز در موردها مصرحه در چراغانی و یا صریح بیان كردن وجودحق فسخ در صورت مجلس ، طرفهای عهدنامه مجبور به عز مضمون آن هستند، در اعلام که در شرکت صرف نظر از موردها قانونی ازهم پاشیدگی شرکت اصولا اکثریت دارندگان سهم ها نصیب ها شرکت بدون محل به رای اقلیت نه تنها حلال :اسم جایز به تبدل فحوا فرارداد شرکت ( آیین نامه ) هستند ، بلکه می توانند به عمر شرکت نیز اختتام دهند
درباره این سایت